سامانه تدارکات الکترونیکی دولت معاملات دستگاههای دولتی را شفاف میکند
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۸۵۷۸۵
ایسنا/مازندران مدیر دفاتر خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در استانها گفت: دستگاههای دولتی موظفند تمامی معاملات خود از جمله خرید جزئی و متوسط، مناقصه و مزایده را در یک بستر الکترونیکی به نام "سامانه ستاد" شفاف سازی کنند.
سید شروین حوائجی در حاشیه یازدهمین نمایشگاه الکامپ مازندران در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از سال ۹۰ با تصمیم هیئت دولت اجرایی شده است، اظهار کرد: دولت میتواند با این سامانه برنامهریزی بهتری برای بودجه کشور انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه این سامانه در همه استانهای کشور اجرایی شده است، تصریح کرد: در مازندران بیش از ۲۴۰ دستگاه اجرایی و بیش از ۳ هزار تامین کننده بخش خصوصی در این سامانه ثبت نام کردند.
مدیر دفاتر خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در استانها با بیان اینکه ثبتنام این سامانه برای همه دستگاههای اجرایی الزام قانونی دارد، گفت: طبق قانون اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۹۴ مجلس، ماده ۹ برنامه ۵ ساله ششم توسعه، ماده ۵۰ احکام برنامههای دائمی توسعهای کشور همه دستگاههای اجرایی موظف شدهاند تا تمام معاملات خود را در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام دهند.
حوائجی در مورد تمایل نداشتن ثبتنام بخشهای خصوصی در این سامانه افزود: متاسفانه آشنایی کامل با بستر الکترونیکی برای بخشهای خصوصی فراهم نشده و اطلاعرسانی و آگاهی در این بخشها باید صورت گیرد چراکه با درک کردن این سامانه تامین کننده بخش خصوصی میتواند از این شرایط سود کافی ببرد.
وی خاطرنشان کرد: هدف از راهاندازی این سامانه برای بخش خصوصی افزایش درآمد تامین کننده، کسب و کار مدرن، امنیت کسب و کار و فروش کالا بدون واسطه بوده و هدف از راهاندازی این سامانه در بخش دولتی شفافیت سازی و یکپارچه سازی معاملات است.
مدیر دفاتر خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در استانها بیان کرد: این سامانه دولتی با کمک پیمانکار بخش خصوصی برای بیش از ۲۰۰ نفر در کشور به طور مستقیم ایجاد اشتغال کند.
حوائجی ادامه داد: اشتغال غیر مستقیم به واسطه خود سامانه خواهد بود به عنوان مثال اگر یک کسب و کار بومی و محلی بخواهد محصولات خود را به دستگاههای دولتی بفروشد، میتواند از طریق این سامانه از بازارهای فروش محصولات خود اطلاع پیدا کند.
وی یادآور شد: حضور در همایشها و نمایشگاهها سطح استان از عوامل موثر اطلاعرسانی این سامانه بوده بنابراین ثبتنام این سامانه تا پایان برقراری یازدهمین نمایشگاه الکامپ مازندران برای تمام تامین کنندگان کالا و خدمات بخش خصوصی رایگان است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی سامانه الکترونیکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۸۵۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهامات مستثنی شدن قوه قضاییه، وزرا و هیات رئیسه مجلس از «شفافیت» قوای سه گانه
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر چند که نمایندگان مجلس یازدهم پیش از رسیدن به مجلس، عملیاتی کردن «شفافیت» در مجلس را وعده می دادند، اما همین که پایشان به ساختمان هرمی شکل بهارستان رسید خلف وعده کردند و به طرح شفافیت قوای سهگانه رأی منفی دادند.
بعد از رد طرح شفافیت آرا، بهارستانیها به دنبال تصویب طرح «شفافیت قوای سهگانه» رفتند اما این طرح نیز با مخالفتهای زیادی روبهرو شد. ابتدا مجمع تشخیص زیر بار طرح جدید شفافیت که این نهاد سیاسی را نیز شامل می شد، نرفت و بعدتر مشخص شد دولت رئیسی هم حاضر به تن دادن به این شفافیت نیست. همین مخالفت ها نیز کار را به جایی رساند که بخش های ذیل شفافیت یکی بعد از دیگری مستثنی شدند و بنا بر برخی روایت ها چیز زیادی از آن شفافیت قوای سه گانه که مدنظر نمایندگان طراح بود، باقی نماند.
در جلسه امروز مجلس نیز برخی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه مرتفع شد. در همین راستا، خبرگزاری خبرآنلاین به سراغ نمایندگان مجلس یازدهم رفت تا جزئیات ایرادات شورای نگهبان به این طرح را جویا شود.
شهریار حیدری، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین از ضرورت شفاف بودن قوای مقننه و قضائیه روایت کرد و گفت: «دولت، دستگاه قضائی و در کل قوای سهگانه شامل طرح شفافیت میشود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.» این در حالی است که محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، از مستثنی شدن قوه قضائیه در طرح شفافیت قوای سهگانه خبر داد.
جامعه نیازمند شفافیت مالی قوای سهگانه استشهریار حیدری، نماینده کرمانشاه، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سهگانه، بیان کرد: «در بحث شفافسازی قوای سهگانه قرار بر این شد که رویکردها، عملکردها و اموال اشخاصی که در سطوح مختلف مدیریت هستند، شفاف باشد چرا که این مسئله نیازمند فضای فعلی جامعه ما است و انجام آن ضرورت دارد. این رویه در مجلس جاری و سازی است اما هنوز در قوه قضائیه و قوه مجریه اجرایی و عملیاتی نشده است.»
وی ادامه داد: «در این طرح تلاش شده که بقیه قوا همانند مجلس شفاف باشد، بخصوص آنکه اموال نمایندگان توسط دستگاه قضایی ثبت و ضبط میشود، اما دستگاه قضایی و اجرایی هم باید اینکار را انجام دهند و ایرادات مطرح شده برای شفافتر شدن نهادها است.»
شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شودنایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، در پاسخ به این سوال آیا شورای نگهبان مستثنی شدن وزرا و هیأت رئیسه مجلس را در طرح شفافیت قوای سهگانه تایید کرده است، گفت: «خیر، شورای نگهبان آن را تایید نکرده و نخواهد کرد،چرا که اگر روسای قوای سهگانه شفاف نباشند، بقیه نیز از آن تبعیت نخواهند کرد. شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شود و الا قابل اجرا نیست.»
وی گفت: «من اعتقاد دارم که برخی طرحها نیازمند شفاف شدن در مجلس هستند اما شفافسازی برخی از آرا و طرحها باعث تقلیل نمایندگان میشود و این یکی از ایراداتی است که در این طرح وجود دارد. من مشاهده کردم که در برخی از موارد نمایندگان به طرحی صرفا به خاطر آنکه باعث افزایش آراء یا کاهش آرا میشود، رأی میدهند. یک مقداری باید دست نمایندگان برای رأی دادن بازتر میشد تا بتوانند به صراحت به یک طرح یا لایحه رأی بدهند و اثرگذار باشند. دستگاههای دیگر قطع به یقین باید شفافتر باشند چرا که اگر تخلفی در دستگاههای حوزه اجرایی و قوه مقننه است مشخص شود.
مجلس شفاف بود اگر...حیدری گفت: دولت، دستگاه قضائی و قوای سهگانه شامل طرح شفافیت میشود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.
نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت، خاطرنشان کرد: «طرح شفافسازی برای اولین بار در این مجلس به تصویب رسید و نهایی شد. طرح شفافسازی هم حسنهایی دارد و هم آسیبهایی، حسن این طرح این است وقتی به طرحی رأی داده میشود، شفاف است، اما معایب آن این است که زمانی که طرح یا لایحهای به صحن میآید، نمایندهای ممکن است با آن موافق نباشد اما اگر ببیند سبب کاهش رأی میشود، ممکن است به آن رأی بدهد و قدرت اختیار را از مجلس گرفته شده است. اما اجرای این طرح برای قوه مجریه و قوه قضائیه ضرورت دارد.»
قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سهگانه مستثنی شد؟از سوی دیگر محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سهگانه بیان کرد: «ایرادات حول استثنا کردن بعضی از دستگاهها و افراد از مجموعه قانون شفافیت بود.»
وی در پاسخ به این سوال که چه نهادهایی در طرح شفافیت قوای سهگانه مستثنی شدند، گفت: «باید مجموعه اینها را ببینید، نهادهایی مانند قوهقضائیه و دستگاههای دیگر.»
نماینده بافق و مهریز در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سهگانه مستثنی شده است، بیان کرد: «مواردی درباره مستثنی شدن قوهقضائیه و برخی دیگر از دستگاهها مانند مجمع تشخیص مطرح شد که باید بررسی شود.»
وی با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت گفت: «مجلس به آن شفافیت مالی که مردم انتظار داشتند، توجهی کرد و شفافیت آرا را هم به شکل ناتمام رها کرد.»
27215
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900986