به نقل از «مهر»

۱۰۰هزارمیلیارد تومان حجم معاملات دستگاه های اجرایی درسامانه«ستاد»

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۸۵۶۶۱

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز توسعه تجارت الکترونیک، سید امیر اصغری گفت: تا کنون بیش از ۳۲ هزار مناقصه، ۳۰۵ هزار خرید جزئی و متوسط و ۴۸ هزار مزایده از نقطه‌نظر تعداد در سامانه انجام شده است که حجم ریالی این معاملات، بیش از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی است که قریب ۸۰ درصد این تراکنش‌ها در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: همچنین تاکنون بیش از ۱۰۳ هزار تامین‌کننده کالا و خدمت در سامانه ستاد ثبت‌نام کرده‌اند که روند رو به رشد این مقدار به تفکیک سال نمایش داده شده است.

وی توضیح داد:سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) (www.setadiran.ir)، بزرگترین سامانه معاملاتی دولت است که مبتنی بر مفاد، مواد و محتواهای قانونی متفاوت و استوار همانند ماده ۵۰ قانون احکام دائمی توسعه کشور، ماده ۹ برنامه توسعه ششم، تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و مصوبه‌های هیئت دولت شکل گرفته است.

اصغری اضافه‌کرد: در این بازار الکترونیکی دولتی، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی بایستی با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات، معاملات خود را در این بستر انجام دهند.

به گفته وی سامانه ستاد، بزرگترین بازار کشور است که در این بازار، از یک سو دستگاه‌های اجرایی مشمول قرار گرفته‌اند و در سوی دیگر تامین‌کنندگان کالا و خدمات کل کشور (اعم از اتحادیه‌ها، اصناف، انجمن‌های پیمانکاران و مشاوران) دستگاه‌های مشمول، طبق قوانین موجود مکلف هستند، اما بخش ارائه کننده کالا و خدمت بایستی از طریق اطلاع رسانی در این سامانه ثبت‌نام کرده و بتواند از امتیازات معامله با دستگاه‌های اجرایی بهره‌مند شود.

مدیرسامانه تدارکات الکترونیکی دولت گفت:از جمله مزیت‌های کلان سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای کشور عبارتند از انتشار اطلاعات معاملات دستگاه‌های اجرایی برای مشاهده مردم؛ در پنل شفاف سازی سامانه ستاد (www.setadiran.ir)، اقلام اطلاعاتی تمامی معاملات وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی قابل مشاهده هستند.

وی گفت: ایجاد بستری شفاف جهت فسادزدایی انجام معاملات مبتنی برامضای الکترونیکی مورد استفاده و مهر زمانی به کار رفته مشخص است که چه مسئولی در چه زمانی مجوز چه عملیاتی را در سامانه داده است. همچنین دولت در پایان سال، عملکردی شفاف از خود بجای خواهد گذاشت و مشخص است که چه دستگاهی در چه زمانی، تحت چه رقابتی، با چه شرایطی، در چه ضوابطی، با چه معامله‌گری، چه معامله‌ای را انجام داده و چه بخشی از بودجه هزینه شده است.

مدیرسامانه تدارکات الکترونیکی دولت اضافه کرد: سامانه ستاد بر بستر وب است؛ بنابراین امکان حضور برابر در تمامی معاملات تمامی دستگاه‌های کل کشور فراهم شده است.

وی گفت: پس از راه‌اندازی سامانه ستاد، تعداد معامله گرهایی که در معاملات شرکت می‌کنند، به ویژه در معاملات سطح عمده، چه در مناقصه و چه در مزایده بطور محسوس افزایش یافته است. برای مثال در سامانه ستاد مزایده‌ای با تعداد ۶۰۰ مزایده گر پیشنهاددهنده نیز انجام شده است. بدیهی است که هر چقدر تعداد معامله گر بیشتر در یک رقابت حضور داشته باشند، منجر به رقابتی تر شدن مسابقه شده و در نتیجه دستگاه‌های اجرایی در مناقصه‌ها، ارزان‌تر خریده و در مزایده‌ها گران تر می‌فروشند.

اصغری از ایجاد و حفظ محرمانگی معاملات خبر داد و گفت: تمامی پاکات معامله از جمله پاکت ج مناقصات که مشتمل بر پیشنهادات مالی است، با استفاده از روش‌های ترکیبی رمزنگاری متقارن و نامتقارن رمز می‌شوند و تنها توسط دستگاه معامله‌گزار و تنها در زمانی که بایستی این پاکات گشوده شوند، بازگشایی می‌شوند.

مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حمایت کالاهای تولید داخل را از دیگر مزایای این سامانه برشمرد و گفت: با هماهنگی‌های انجام شده با دیگر مراجع تصمیم‌گیر در حیطه حمایت از کالاهای تولید داخل، پس از استعلام از آن مراجع و احراز توان تولید داخل، معامله آن دسته از کالاهای خارجی که بدیل و نظیر داخلی آنها وجود دارد، در سامانه ستاد ممنوع است.

اصغری از امکان نظارت سیستمی برای دستگاه‌های نظارتی خبر داد و گفت: با ورود به زیرسامانه اطلاعات مدیریتی سامانه ستاد، اطلاعات مورد نیاز برای مونیتورینگ و نظارت بر روند انجام معامله برای دستگاه‌های نظارتی فراهم شده است.

مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، گفت: برای جلوگیری از تعدد ورود اطلاعات در سامانه‌های متفاوت و همچنین دریافت اطلاعات صلاحیت پیمانکاران و مشاوران به طور سیستمی از سازمان برنامه‌ و بودجه کشور، زیرساخت‌های لازم برای تبادل داده‌ها شکل گرفته است و تا پایان سال ۹۸، این تبادل تکمیل می‌شود.

کد خبر 4790013 برهان محمودی

منبع: مهر

کلیدواژه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت وزارت صنعت معدن و تجارت قیمت دلار کمک معیشتی خانوار قیمت بنزین بنزین بانک مرکزی ایران وزارت جهاد کشاورزی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مالیات اوپک قیمت یورو یارانه معیشت خانوار صادرات غیرنفتی وزارت صنعت معدن و تجارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۸۵۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است

عاصف حمدالهی مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این طرح سبقه طولانی دارد و از مدت‌ها پیش در مجلس مطرح شد. چندین مرحله در شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و به دلیل مخالفت شورای نگهبان با برخی از مواد این طرح، نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و هنوز نهایی نشده است.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در تیر ماه سال گذشته مبنی بر اینکه «معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشاء‌های بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند که باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود»، گفت: پس از بیانات رهبری در این زمینه، ضرورت تصویب چنینی طرحی بیشتر احساس شد.

حمدالهی تصریح کرد: یکی از موارد جدی و مهم مخالفت شورای نگهبان با طرح مذکور حکم مقرر در ماده ۱ این قانون مصوب مجلس است؛ چرا که طبق مصوبه مجلس، انجام معاملات راجع به اموال غیر منقول به صورت عادی، اعتبار قانونی نداشت و حکم مترتب بر آن بطلان بود. شورای نگهبان ابطال این موضوع را خلاف شرع اعلام کرد؛ لذا به دلیل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس و اصرار مجلس بر مصوبه خود نهایتا مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

وی با بیان اینکه با اجرا شدن این قانون، سند عادی ضمانت اجرای حقوقی ندارد، گفت: اگر حکم مقرر در ماده یک طرح مذکور نهایی شود، دیگر با تنظیم اسناد عادی بین مردم مواجه نخواهیم بود؛ چرا که به غیر از سند رسمی هیچ ادله‌ای در محاکم در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد؛ لذا هرچند که حکم بطلان سند عادی مقرر نشده است لیکن به علت عدم قابلیت استناد به مرور این اسناد از فضای معاملات اموال غیر منقول رخت بر می‌بندد.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای سازمان ثبت، محاکم دادگستری و آحاد جامعه بسیار مفید است، زیرا اختلاف رویه در محاکم مطلوب نیست. اگر راجع به معاملات اساسی و غیرمنقول اختلاف نظر داشته باشیم، تزلزل در معاملات ایجاد می‌شود؛ لذا برای جلوگیری از چنین مشکلاتی باید محاکم رویه واحدی را دنبال کنند و با تصویب این طرح، اختلاف در رویه محاکم بزودی رفع می‌شود.

وی تاکید کرد: طبق طرح مذکور، صرفا سند رسمی در محاکم و ادارات و ... پذیرفته می‌شود و اگر معاملات غیرمنقول خارج از چارچوب سند رسمی انجام شده باشد و اگر بخواهیم مفاد اسناد را با هر ادله‌ای ثابت کنیم، امکان پذیر نیست. 

حمدالهی با اشاره به تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که مربوط به اسناد حدنگاری و اراضی کشاورزی است، گفت: ما در راستای قانون حدنگار یکی از مشکلاتی که داریم استعلاماتی است که از وزارت جهاد کشاورزی در مقام صدور سند حدنگاری انجام می‌شود. جهاد کشاورزی در پاسخ به استعلام به قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی استناد می‌کند و آن حد نصاب لحاظ می‌شود؛ لذا اگر اراضی کشاورزی پایین‌تر از حد نصاب باشند، ما را با مشکل صدور سند مواجه می‌کند. در تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح مذکور پیش بینی شده که با هر حد نصابی می‌توانیم سند صادر کنیم؛ البته شرایطی هم دارد. 

وی با اشاره به ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: طبق این ماده، «سازمان مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را جهت ثبت ادعا‌های راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف مدت دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعا‌های خود در سامانه مذکور و ظرف مدت دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند درج رسمی با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام مدعیان مذکور، ادعا‌های مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.»

حمدالهی گفت: طراحی سامانه ثبت الکترونیک اسناد جزو اولویت هاست و درست است که قانونگذار مقرر کرده که ظرف یک سال از تصویب این قانون این سامانه طراحی شود و به مرحله اجرا برسد ولی طراحی سامانه جزو موضوعات تحولی سازمان است و ان شاالله بتوانیم در مهلت قانونی این موضوع را به مرحله اجرا در آوریم.

وی افزود: با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت سند رسمی بسیاری از مشکلات راجع به معاملات اموال غیرمنقول رفع خواهد شد، زیرا بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است.

منبع: ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری