به نقل از «جماران»

محدود بودن تامین کنندگان کالا از نواقص سامانه تدارکات در قم است

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۵۹۵۷۹

عادل علیپور روز دوشنبه در همایش معرفی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در سالن اجتماعات پردیس فارابی دانشگاه تهران در قم اظهار داشت: نظارت نداشتن بر قیمت کالا و خدمات نیز از دیگر ایرادهای سامانه یادشده می‌باشد.

وی اجاره اموال منقول از قبیل خودروها و ماشین‌آلات دولتی و عدم وجود یک وحدت رویه برای تعریف آن در سامانه را نیز از نقص‌های سامانه عنوان کرد و گفت: ازآنجاکه کالاها در بورس قیمت واحدی دارند و به‌غیراز بورس نیز هیچ مرجع ارائه‌دهنده قیمت برای کالاها وجود ندارد، خرید از بورس کالا که در این سامانه تعریف‌شده از دیگر مشکلات آن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: خرید تضمینی محصول‌های کشاورزی نیز از دیگر معایب احصا شده در این سامانه است، چراکه اعلام قیمت خرید محصولات کشاورزان از این سامانه مصداقی ندارد.

وی برگزاری مناقصه از طریق ستاد را بر اساس موارد مندرج در ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصه‌ها دارای اشکال دانست و گفت: مناقصه کم و کیف‌های مربوط به خود را دارد و قانون نیز قیدهایی دارد ازاین‌رو برگزاری مناقصه ارتباطی به این سامانه ندارد.

علیپور در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه توسعه دولت الکترونیک یکی از موضوع‌های پررنگ در دولت تدبیر و امید است، گفت: این موضوع در چند سال گذشته شتاب بسیار زیادی گرفته و اقتصاد و دارایی که قبلا جز وزارتخانه‌های آخر در این زمینه بود، اکنون در ردیف وزارتخانه‌های برتر شناخته می‌شود.

وی با یادآوری اینکه در حوزه فعالیت‌های اقتصادی از سوی دولت سامانه مهمی در کشور راه‌اندازی و فعال‌شده است، بیان داشت: سامانه جامع سادا یا سامانه اموال دستگاه‌های اجرایی یکی از این سامانه‌هاست که از طریق آن کار مولدسازی اموال صورت می‌گیرد.

وی اضافه کرد: این سامانه در سطح بسیار وسیعی به‌عنوان یک ابر سامانه و پروژه اقتصاد مقاومتی است که در کمترین زمان ممکن می‌تواند فهرست و ارزش ریالی کل اموال و دارایی‌های موجود در کشور را با قید هر استان و بخش و دستگاه ارائه کند.

وی بابیان اینکه دو سامانه دیگر نیز به‌منظور دریافت اطلاعات مربوط به بدهی‌ها و دارایی‌های دولت و همچنین نظارت مالی و تفریغ بودجه در کشور ایجادشده است، گفت: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یا ستاد از مهم‌ترین سامانه‌های الکترونیک دولت در حوزه اقتصادی است که مدیریت آن بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است ولی عملیات اجرایی آن را وزارت امور اقتصاد و دارایی بر عهده دارد.

وی افزود: با توجه به جدید بودن این سامانه سال گذشته برای ایجاد هماهنگی لازم در حوزه نظارت، با ذیحسایان و مدیران دستگاه‌های اجرایی چند کارگاه آموزشی در استان برگزار شد.

وی گفت: استان قم در خصوص فعالیت این سامانه سیاست‌ها و برنامه‌های خاصی را دنبال می‌کند. که رونق تولید اولویت اصلی آن است.

همایش معرفی سامانه تدارکاتی الکترونیک دولت با حضور جمعی از کارشناسان و مدیران دستگاه‌های اجرایی قم برگزار شد و طی آن از تعدادی از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی که در تامین کالا و خدمات و برگزاری مناقصه و مزایده توفیق هایی حاصل کردند، تجلیل شد.

۷۴۰۳ / ۱۱۷۵

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر تحریم ظریف الکترونیک دستگاه های اجرایی قم کشاورزی وزارت صنعت معدن و تجارت قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر تحریم ظریف امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۵۹۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه ممنوعیت دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام/