به نقل از «تسنیم»

انجام ۵۸ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی در سامانه ستاد

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۱۸۳۵۶۰

مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با بیان اینکه، تاکنون ۵۸ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی در سامانه ستاد صورت گرفته است، گفت: به کمک این سامانه از معامله کالاهای خارجی در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی جلوگیری می‌شود. ۰۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۷ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری  تسنیم، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یا سامانه ستاد، بر اساس مواد و محتواهای قانونی  همانند ماده 50 قانون احکام دائمی توسعه کشور، ماده 9 برنامه توسعه ششم، تبصره 5 ماده 169 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و مصوبه‌های هیئت دولت شکل گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین خصوص سید امیر اصغری (مدیریت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، معتقد است،  در این بازار الکترونیکی معاملاتی، وزارتخانه ها، دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی بایستی با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات، معاملات خود را در این بستر انجام دهند.

به گفته مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت،  بیش از 58 هزارمیلیارد تومان تراکنش مالی(بیش از 48 هزار میلیارد تومان مناقصه، قریب 4 هزار میلیارد تومان مزایده و بیش از 6 هزار میلیارد تومان خرید جزئی و متوسط) در این سامانه صورت گرفته است. بر این اساس در سامانه ستاد، تاکنون 5900 دستگاه اجرایی، 80 هزار تامین کننده و بیش از 25 هزار مزایده گر ثبت نام کرده اند و بیش از 730 هزار معامله در گردش و نهایی شده در سامانه اجرا شده است.

 اصغری گفت: با راه‌اندازی این سامانه، هم‌اکنون دولت این دانش را بطور کامل دارد که چه دستگاهی، چه معامله‌ای را با چه کسانی، تحت چه ضوابطی، در چه رقابتی، با چه شرایطی و در چه زمانی انجام داده است.

وی افزود، دیجیتالیزه کردن فرآیندهای سنتی، نرخ فساد را صفر نمی‌کند اما ریسک انجام تخلف و فساد را کمینه می‌کند. به عبارتی، اگر تعمدی در انجام تخلف وجود داشته باشد، ردپاها به وضوح در سیستم می‌مانند.  

رئیس سازمان ثبت املاک: بدون شفافیت نمی توانیم پیشرفت کنیم

این کارشناس اقتصادی گفت: در نیمه نخست سال، شفاف سازی معاملات وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه ستاد انجام شد؛ بدین گونه که تمامی معاملاتی که وزارت صمت و سازمانهای تابعه آن انجام میدهند و نصاب آنها از 2 میلیون و 500 هزار تومان بالاتر است در این سامانه در قسمت پنل شفاف‌سازی معاملات قابل رویت است.  

اصغری ادامه داد، در گام بعدی، در اسفند 97، معاملات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اطلاع رسانی شد. این روند به تدریج برای تمامی دستگاه‌ها انجام خواهد شد. بدیهی است که اگر دستگاه‌ها، افزون بر چشم دستگاه‌های نظارتی همانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور، چشم مردم را نیز نظاره‌گر انجام معاملات خود ببینند، نرخ انجام تخلف کمینه خواهد گردید.

وی با بیان اینکه، ایجاد یک بستر معاملاتی منصفانه برای رقابت تمامی تامین‌کنندگان کالا و خدمات در کل کشور از دیگر مزایای این سامانه است، گفت:  سامانه ستاد بر بستر وب است؛ برای مثال برای تامین‌کنندگان جنوب کشور، این امکان فراهم است که پاسخگوی نیازمندی‌های دستگاه‌های شمال کشور نیز باشند.

اصغری گفت: براساس  داده‌های سامانه ستاد و بررسی آنها، برای مثال سازمان برنامه و بودجه کشور میتواند مبتنی بر هزینه کرد سال گذشته دستگاه و نهادهایی که از بودجه دولتی ارتزاق نموده اند، برآورد و تامین بودجه واقعی تری را در سال آینده جهت تخصیص در نظر گیرد.

وی با بیان اینکه، ایجاد و حفظ محرمانگی از دیگر مزایای استفاده از سامانه‌های الکترونیکی است، گفت: تمامی پاکات معامله از جمله پاکت ج مناقصات که مشتمل بر پیشنهادات مالی است، با استفاده از روشهای ترکیبی رمزنگاری متقارن و نامتقارن رمز میشوند و تنها توسط دستگاه معامله گزار و تنها در زمانی که بایستی این پاکات گشوده شوند، بازگشایی میشوند. افزون بر رمزنگاری، از امضای دیجیتال و مهرزمانی نیز بهره برده میشود که مشخص شود چه کسی بر روی چه سندی، چه زمانی مجوز چه کاری را داده است.

مدیریت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  گفت: سامانه ستاد، یکی ازگلوگاههای مهم برای جلوگیری از معامله کالاهای خارجی دستگاههاست. هم اکنون تعامل خوبی با معاونت امور صنایع وزارت صمت شکل گرفته است و کالاهایی که آن معاونت به یقین برسد که بدیل و نظیر داخلی  دارند و در سامانه ستاد نیز تامین کننده آن حضور دارد را مشخص کرده و ارسال میکنند تا در این سامانه، امکان معامله آنها غیرفعال شود.

این مقام مسئول تاکید کرد، امکان نظارت سیستمی برای دستگاه های نظارتی بر بستر این سامانه میسر شده است.

وی افزود: از جمله اقداماتی که  در ابتدای سال 98 شاهد اجرایی شدن آن در سامانه ستاد هستیم عبارتند از: ارتباط سیستمی با سامانه های سازمان برنامه و بودجه برای جلوگیری از تعدد ورود اطلاعات در سامانه های متفاوت و همچنین دریافت اطلاعات صلاحیت پیمانکاران و مشاوران بطور سیستمی از این سازمان.
اصغری ادامه داد، ارتباط سیستمی با بانک مرکزی برای احراز اصالت ضمانتنامه های بانکی که ارائه این سرویس، موجب تسهیل فرآیند برای دستگاه‌ها و تامین کنندگان درحین معامله خواهد شد

مدیریت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در پایان گفت: اتاقهای بازرگانی، اتحادیه‌ها و اصناف باید حضور پررنگ‌تری برای معرفی این سامانه به افراد زیرمجموعه خود داشته باشند تا دایره وسیع تری بتوانند از این بازار بزرگ به صورت منصفانه بهره مند شوند.

انتهای پیام/

R1389/P/S7,77/CT2 واژه های کاربردی مرتبط پرونده اقتصاد ایران و شفافیت

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۸۳۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان اداری و استخدامی : کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند

سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی، بر اساس قانون، ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را درباره ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه، متذکر شد.
 
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هرگونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان برای کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی درباره مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیر دولتی، ممنوع اعلام شده است.
 
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی در همه سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود، تخلف محسوب می‌شود.
 
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط، پاسخگو باشند.
 
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در همه سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی، اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید برای گذراندن مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی، معرفی شوند.
 
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تأکید می‌کند که درباره عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور، مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

کانال عصر ایران در تلگرام