اصلاح ساختاری بودجه با ایجاد ضمانت اجرا برای سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۷۷۱۷۰
فارس نوشت: بودجهریزی مبتنی بر عملکرد یکی از شاخص‌های اصلی بودجه‌نویسی کشورهای پیشرفته است که از دو دهه پیش مورد توجه نخبگان و کارشناسان کشور قرار گرفته است. با این حال نظام بودجهریزی کشور در طی این سال‌ها تغییرات چندانی نداشته و هنوز هم مبنای دقیق و شفافی برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها وجود ندارد. در شرایط فعلی شاخص اصلی بودجه تعداد کارمندان است در حالی که در بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، بودجه حول محور هزینه تمام شده و قیمت نهایی کالا و مبتنی بر بهره‌وری و کارایی پرداخت می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حالی که از دهه 80 به بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در قوانین کشور تاکید شده و به گفته محمد کردبچه مشاور رئیس سازمان برنامه، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد تنها راه اصلاح ساختار بودجه است، اما تا به حال این موضوع به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته است. در شرایط فعلی با توجه به دستور مهم رهبر معظم انقلاب مبنی بر اصلاح ساختار نظام بودجهریزی کشور فرصت مغتنمی به وجود آمده تا این انتظار بیست ساله محقق شود.
*تحقق بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در گرو شفاف‌سازی معاملات دولتی
حدود 70 درصد بودجه کشور متعلق به شرکتهای دولتی است ولی متاسفانه این بودجه در مجلس مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. به همین دلیل می‌توان گفت که عدم شفافیت بودجه شرکتهای دولتی یکی از پاشنه آشیل‌های اصلی عدم تحقق نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد است. از طرفی باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از بودجه شرکتهای دولتی صرف انجام معاملات مختلفی می‌شود که اطلاعات شفافی در مورد جزئیات آنها وجود ندارد. به همین دلیل یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که برای اصلاح ساختار بودجه باید مورد توجه نمایندگان مجلس قرار بگیرد طراحی سازوکار مناسب برای شفاف‌سازی معاملات شرکتهای دولتی است.
*شفاف‌سازی معاملات دولتی با استفاده از سامانه معاملات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد)
تنها روش شفاف‌سازی و بررسی نحوه هزینه‌کرد معاملات بخش دولتی، استفاده از سامانه‌های تدارکات الکترونیک است. روشی که کشورهای پیشرفته از سال‌ها قبل در حال استفاده از آن هستند. در کشور ما نیز با توجه به تجربه جهانی تنها راهکار ایجاد شفافیت معاملات دولتی و به تبع آن شفاف‌سازی نحوه هزینه‌کرد شرکتهای دولتی استفاده از سامانه‌های تدارکات الکترونیکی برای انجام معاملات است. به همین دلایل می‌توان گفت که یکی از کلیدی‌ترین راهکارها برای اصلاح ساختار بودجه و تحقق بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، استفاده از سامانه‌های تدارکات الکترونیکی برای انجام معاملات دولتی است.
جالب اینجاست علی‌رغم اینکه چنین سامانه‌ای در کشور تحت عنوان سامانه «تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» از سال‌های ابتدایی دهه نود ایجاد شده ولی هنوز هم تعداد قابل توجهی از شرکتهای دولتی از آن استفاده نمی‌کنند.
* اصلاح ساختار بودجه با ایجاد ضمانت‌اجرا برای سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
تجربه کشور نشان داده است که ریشه عدم استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را باید در وجود نداشتن ضمانت‌اجرای کافی در قوانین مربوطه جستجو کرد. به همین دلیل و با توجه به اینکه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یکی از اصلی‌ترین راهکار‌های تحقق بودجهریزی مبتنی بر عملکرد است، موضوع ایجاد «ضمانت‌اجرا برای استفاده شرکتهای دولتی از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» می‌تواند به عنوان یکی از کلیدی‌ترین گام‌ها در اصلاح ساختار بودجهریزی کشور مورد توجه قرار بگیرد. این کار می‌تواند با متوقف کردن تخصیص بودجه معاملات دولتی به انجام معامله از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت صورت بگیرد. به عبارت دیگر، ذی‌حساب‌ها باید تنها مجاز به تخصیص بودجه به معاملاتی باشند که از طریق سامانه ستاد انجام می‌گیرند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۷۷۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه مصوبات سفر دولت در استان سمنان ایجاد می‌شود
سید محمد رضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به دستاوردئهای سفر دوم هیات دولت سیزدهم به استان سمنان بیان کرد: دستگاه های اجرایی را موظف کردیم که تک تک کارگروه های پیگیری مصوبات سفر استانی هیات دولت به استان سمنان را تشکیل و تمام مصوبات را تا اجرای کامل دنبال کنند.
وی با بیان اینکه مصوبات سفرهای استانداری و مدیران دستگاه های اجرایی به روستاهای استان نیز دیگر موضوعی است که باید پیگیری شود، تاکید کرد: ابلاغ پیگیری و به نتیجه رسیدن این مصوبات نیز صورت گرفته است.
استاندار سمنان ضمن اشاره به تداوم سیاست دیدارهای چهره به چهره مسئولان استانی با مردم در دورترین نقاط استان در سال جاری بیان کرد: حضور مسئولان و مدیران کل دستگاه های اجرایی از دورترین روستاهای بخش خارتوران تا مساجد بزرگترین شهرها امسال هم ادامه خواهد داشت چرا که عقیده داریم این اقدامات در کنار گره گشایی از مردم، امید افزایی را نیز صورت می دهد.
هاشمی با بیان اینکه روابط عمومی ها دیگر موضوعی است که بسیار برای ما تاکید دارد، گفت: مردم باید از طریق روابط عمومی ها و رسانه ها از عملکرد دستگاه های اجرایی استان سمنان آگاه شوند.
وی افزود: دستور ارزیابی عملکرد مدیران در زمینه ارتباط شان با روابط عمومی ها در سراسر استان سمنان داده شده تا مدیران همانطور که به مدیر مالی اداری اهمیت می دهند به مدیر روابط عمومی هم اهمیت دهند لذا باید مدیران دستگاه های اجرایی جایگاه روابط عمومی را بالا ببینند.
استاندار سمنان بیان کرد: روابط عمومی ها در خط مقدم تبیین عملکرد دولت و امید افزایی در سراسر استان سمنان هستند و از مدیران خواسته ایم که به این موضوع اهمیت بدهند و حتماً در ارزیابی هایمان به این موضوع نیز توجه خواهیم داشت.
هاشمی با بیان اینکه امیدآفرینی و جلب اعتماد مردم باید در برنامه کاری مسئولان قرار گیرد، تاکید کرد: اگر ما مردم را از عملکرد مان مطلع نسازیم گویا کاری انجام نداده ایم و این درست و قابل قبول نیست.
به گزارش مهر، سفر اول هیات دولت سیزدهم به استان سمنان آبان ۱۴۰۰ و سفر دوم فروردین ۱۴۰۳ صورت گرفت.
کد خبر 6092785
جاده کندوان یک طرفه شد