به نقل از «تسنیم»

مشکل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در قم برطرف شد

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۵۹۶۱۹

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: حجم معاملات دستگاه‌های استان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ با رشد چشمگیری همراه شده است. ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۸ استانها قم نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، محمود سیجانی عصر امروز در جلسه شورای توسعه مدیریت که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: هرسال بر میزان معاملات دستگاه‌های دولتی قم در سامانه تدارکات دولت افزوده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به تأمین زیرساخت‌های لازم برای ارزیابی عملکرد سازمان صمت قم ابراز کرد: فرایند ارزیابی عملکرد سازمان صمت تا بیش از 90 درصد به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه انجام‌شده و امکان دست‌کاری در آن وجود ندارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با تأکید بر فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ابراز کرد: خرید، مناقصه و مزایده موجود در این سامانه با مشکلاتی جدی همراه بوده و خریدوفروش‌های دستگاهی استانی را با مشکلاتی جدی روبه‌رو کرده است.

سیجانی با تأکید بر فرهنگ‌سازی و بهبود عملکرد دستگاه‌های دولتی در استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تصریح کرد: در سال 97 تعداد معاملات، مزایده و مناقصات دستگاه‌های استانی با رشد قابل‌توجهی نسبت به سال 96 روبه شده است.

وی ادامه داد: از 133 دستگاه دولتی موجود در قم تاکنون بالغ‌بر 95 دستگاه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت‌نام کرده و مابقی دستگاه‌ها هنوز اقدامی به انجام فعالیت‌های اقتصادی از این سامانه رسمی نکره‌اند، اداره کل زندان‌ها، شرکت شهرک‌های صنعتی و اداره امور مالیاتی استان بیشترین استفاده را از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام داده‌اند.

ارزش معاملات در بورس سمنان به 124 میلیارد ریال رسیدارزش معاملات در بورس سمنان کاهش یافتارزش معاملات بورس کرمانشاه به 245 میلیارد ریال رسید

سیجانی با اشاره به شاخص‌های تدارکات الکترونیکی دولت اضافه کرد: زیرساخت‌های این سامانه از سال‌های گذشته همواره با مشکلاتی همراه بوده اما هرسال از حجم مشکلات موجود کاسته شده است، در زمینه مناقصه، مزایده و ثبت سفارش مشکلاتی که در سال‌های قبل احساس می‌شد امسال برطرف شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم تصریح کرد: بالغ‌بر 75 درصد دستگاه‌های استانی در این سامانه ثبت‌نام نهایی کرده و 29 دستگاه تاکنون هیچ‌گونه اقدامی برای ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی انجام نداده‌اند.

سیجانی با اشاره به بهبود وضعیت حجم معاملات دستگاه‌های استانی در سامانه الکترونیکی دولت بیان کرد: حجم معاملات 395 درصد در سال 97 نسبت به سال 96 رشد داشته است، 559 مورد معامله امسال در این سامانه اتفاق انجام‌شده است.

وی گفت:برای ثبت‌نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت هیچ‌ وجهی از دستگاه‌ها استانی دریافت نمی‌شود، وضعیت دستگاه‌های استانی قم در این سامانه با توجه به ویژگی‌های خاص هر دستگاه با دستگاه‌های مشابه در استان‌های دیگر متفاوت بوده و امر عجیبی نیست.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ابراز کرد: ازآنجایی‌که بودجه‌های استانی قم از سایر استان‌های کشور کمتر است حجم گردش مالی و معاملات انجام‌شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نیز نسبت به شهرهای دیگر کمتر است.

انتهای پیام/

R7854/P1494/S6,62/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۵۹۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است

عاصف حمدالهی مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این طرح سبقه طولانی دارد و از مدت‌ها پیش در مجلس مطرح شد. چندین مرحله در شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و به دلیل مخالفت شورای نگهبان با برخی از مواد این طرح، نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و هنوز نهایی نشده است.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در تیر ماه سال گذشته مبنی بر اینکه «معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشاء‌های بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند که باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود»، گفت: پس از بیانات رهبری در این زمینه، ضرورت تصویب چنینی طرحی بیشتر احساس شد.

حمدالهی تصریح کرد: یکی از موارد جدی و مهم مخالفت شورای نگهبان با طرح مذکور حکم مقرر در ماده ۱ این قانون مصوب مجلس است؛ چرا که طبق مصوبه مجلس، انجام معاملات راجع به اموال غیر منقول به صورت عادی، اعتبار قانونی نداشت و حکم مترتب بر آن بطلان بود. شورای نگهبان ابطال این موضوع را خلاف شرع اعلام کرد؛ لذا به دلیل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس و اصرار مجلس بر مصوبه خود نهایتا مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

وی با بیان اینکه با اجرا شدن این قانون، سند عادی ضمانت اجرای حقوقی ندارد، گفت: اگر حکم مقرر در ماده یک طرح مذکور نهایی شود، دیگر با تنظیم اسناد عادی بین مردم مواجه نخواهیم بود؛ چرا که به غیر از سند رسمی هیچ ادله‌ای در محاکم در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد؛ لذا هرچند که حکم بطلان سند عادی مقرر نشده است لیکن به علت عدم قابلیت استناد به مرور این اسناد از فضای معاملات اموال غیر منقول رخت بر می‌بندد.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای سازمان ثبت، محاکم دادگستری و آحاد جامعه بسیار مفید است، زیرا اختلاف رویه در محاکم مطلوب نیست. اگر راجع به معاملات اساسی و غیرمنقول اختلاف نظر داشته باشیم، تزلزل در معاملات ایجاد می‌شود؛ لذا برای جلوگیری از چنین مشکلاتی باید محاکم رویه واحدی را دنبال کنند و با تصویب این طرح، اختلاف در رویه محاکم بزودی رفع می‌شود.

وی تاکید کرد: طبق طرح مذکور، صرفا سند رسمی در محاکم و ادارات و ... پذیرفته می‌شود و اگر معاملات غیرمنقول خارج از چارچوب سند رسمی انجام شده باشد و اگر بخواهیم مفاد اسناد را با هر ادله‌ای ثابت کنیم، امکان پذیر نیست. 

حمدالهی با اشاره به تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که مربوط به اسناد حدنگاری و اراضی کشاورزی است، گفت: ما در راستای قانون حدنگار یکی از مشکلاتی که داریم استعلاماتی است که از وزارت جهاد کشاورزی در مقام صدور سند حدنگاری انجام می‌شود. جهاد کشاورزی در پاسخ به استعلام به قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی استناد می‌کند و آن حد نصاب لحاظ می‌شود؛ لذا اگر اراضی کشاورزی پایین‌تر از حد نصاب باشند، ما را با مشکل صدور سند مواجه می‌کند. در تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح مذکور پیش بینی شده که با هر حد نصابی می‌توانیم سند صادر کنیم؛ البته شرایطی هم دارد. 

وی با اشاره به ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: طبق این ماده، «سازمان مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را جهت ثبت ادعا‌های راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف مدت دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعا‌های خود در سامانه مذکور و ظرف مدت دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند درج رسمی با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام مدعیان مذکور، ادعا‌های مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.»

حمدالهی گفت: طراحی سامانه ثبت الکترونیک اسناد جزو اولویت هاست و درست است که قانونگذار مقرر کرده که ظرف یک سال از تصویب این قانون این سامانه طراحی شود و به مرحله اجرا برسد ولی طراحی سامانه جزو موضوعات تحولی سازمان است و ان شاالله بتوانیم در مهلت قانونی این موضوع را به مرحله اجرا در آوریم.

وی افزود: با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت سند رسمی بسیاری از مشکلات راجع به معاملات اموال غیرمنقول رفع خواهد شد، زیرا بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است.

منبع: ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری