سامانه تدارکات الکترونيکي دولت، از حرف تا عمل * امير اصغري
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۰۴۶۷۸
خبرگزاري آريا - سامانه تدارکات الکترونيکي دولت «ستاد» پرتال جامعي به منظور انجام معاملات (خريد، مناقصه و مزايده) دستگاه هاي اجرايي در بستر وب است.
سامانه يادشده، به دستگاه هاي اجرايي اين توانايي را مي دهد که همه مراحل معامله از زمان ثبت درخواست تا تبادل وجه را براي دستگاه ها و در يک سيستم يکپارچه و استاندارد، منطبق با همه قوانين و مصوبات انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فراخوان هاي سامانه پس از ثبت، در صفحه اصلي سامانه منتشر و از اين طريق بستري براي تعامل مستقيم و بي واسطه تامين کنندگان با دستگاه هاي اجرايي فراهم مي شود.
اکنون نزديک به 60 هزار تامين کننده در اين سامانه عضويت دارند و برآورد مي شود اين تعداد قابليت افزايش تا 300 هزار تامين کننده را داشته باشد؛ همچنين چهار هزار و 200 دستگاه اجرايي عضو اين سامانه هستند که با توجه به اينکه در مرحله نخست فقط دستگاه هايي که مشمول قانون برگزاري مناقصه ها بوده اند در اين سامانه عضو شده اند، با اضافه شدن ساير دستگاه ها اين تعداد به حدود 10هزار دستگاه خواهد رسيد.
در حوزه فرايندهاي داخل سامانه تا شهريورماه 1397، تعداد مناقصه ها بيش از 30 هزار عدد، تعداد مزايده ها بيش از 106 هزار و تعداد معامله ها از جنس خريد به تعداد 350 هزار عدد بوده است.
سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به عنوان يکي از بسترهاي دولت الکترونيک به طور مستقيم در رشد شاخص هاي توسعه دولت الکترونيک (e-Government) و مشارکت الکترونيکي (e-Participation) موثر بوده است.
آمار و ارقام موجود از شاخص توسعه الکترونيکي دولت نيز ارتباط معني دار ميان ارتقاي 20 رتبه اي شاخص توسعه دولت الکترونيک ايران را از سال 2016 تا 2018 نشان مي دهد. بدين معني که از سال 96 که الزام به انجام معاملات دستگاه هاي اجرايي در سامانه به صورت فراگير و دقيق اجرايي شد شاهد رشد چشمگير شاخص توسعه دولت الکترونيک کشورمان در سطح جهاني بوده ايم.
به استناد آخرين ارزيابي سامان ملل متحد، شاخص توسعه دولت الکترونيک ايران در سال 2014 رتبه 105، در سال 2016 رتبه 106 با امتياز 46 صدم و در گروه کشورهاي با جايگاه متوسط و در سال 2018 با کسب امتياز 60 صدم به جايگاه 86 و در گروه کشورهاي با جايگاه بالا ارتقا يافته و مطابق با اين شاخص، ايران يکي از کشورهايي است که بيشترين ارتقا را در سطح جهاني به خود اختصاص داده است. در زمينه شاخص مشارکت الکترونيک نيز ايران با رشدي قابل توجه به جايگاه 111 صعود کرده است.
** ستاد و مبارزه با فساد
با توجه به گزارش کنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) راهکار پيشنهادي براي کاهش فساد در فرايند تدارکات دستگاه هاي اجرايي دولت قلمداد مي شود. تغييرات مثبت امتياز ايران در شاخص جهاني ادراک فساد(CPI) نيز سندي بر اين مدعاست. نمره شاخص CPI، بين صفر تا 100 متغير است و هرچه امتياز کشورها به 100 نزديک تر باشد نشانه عدم فساد است.
به استناد شاخص CPI ايران در سال 2013 رقم 25 را به خود اختصاص داده است و با رشدي مثبت در جايگاه عدم فساد اين رقم به عدد 30 در سال 2017 رسيده است. مطابق با اين شاخص، ايران در رده 130 شاخص ادراک فساد در سطح جهان قرار دارد.
** پيامدها و مزاياي سامانه در ايران
با تسريع در روند توسعه و گسترش اين سامانه، نتايج مهمي حاصل شده است که از آن جمله مي توان به توسعه توليد داخلي و افزايش واردات متمرکز، شکل گيري بانک اطلاعاتي جامع تأمين کنندگان، کنترل قاچاق، توسعه عدالت و مبازه با فساد، تنظيم بازار رقابتي، صرفه جويي در هزينه به ويژه هزينه هاي برگزاري مناقصهها و مزايده ها اشاره کرد.
دسترسي به فرصت هاي معاملاتي، ايجاد فضاي رقابتي، امکان معامله بي واسطه با دستگاه هاي اجرايي، برخورداري از تخفيف يا معافيت مالياتي، انجام معامله فراتر از منطقه جغرافيايي (فرامحلي) از مهمترين مزاياي اين سامانه براي تامين کنندگان محسوب مي شود.
همچنين ايجاد عدالت و شفاف سازي معاملات، اولويت دادن به کالاها و توليدات داخلي، دسترسي به آمار و اطلاعات طبقه بندي شده و به روز، مستندسازي عمليات مالي، کارايي و امنيت فرايند معاملات و کنترل قوانين به صورت خودکار، از مهمترين مزاياي اين سامانه است. همچنين سامانه «تاد» موجب مي شود که سازمان برنامه و بودجه براي برنامه ريزي و بودجه بندي سال آينده خود به پشتوانه آمار و اطلاعات خريد دستگاه هاي دولتي در سال پيش، خريدهاي تضميني براي سال آينده خود را با هزينه و ريسک خيلي کمتر انجام دهد.
سامانه تدارکات الکترونيکي دولت بستري را در فضاي وب براي معامله ميان صاحبان کسب و کار و تامين کنندگان و دستگاه هاي اجرايي ايجاد مي کند و افرادي که در عرصه کسب و کار فعاليت مي کنند با رجوع به سايت سامانه به آدرس www.setadiran.ir و ثبت نام در آن مي توانند از مزايا و فرصت هاي خريد و فروش، مناقصه و مزايده بهره مند شوند.
......................................................................
** مدير پروژه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۰۴۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.
به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام
جاده کندوان یک طرفه شد